علل الشرائع للشيخ الصدوق

علل الشرائع للشيخ الصدوق

عِلَل الشرائِع، تأليف الشيخ الصدوق، الروائي والفقيه في القرن الرابع الهجري والمؤلِّف لأحد الكتب الأربعة الأم عند الشيعة. يتطرّق فيه مؤلفه إلى علل الشريعة الإسلامية، والحِكَم والمقاصد منها في كل من مجالات الأحكام والأخلاق والعقيدة و… بحسب روايات أئمة الشيعة. دُّوِن الكتاب في 647 بابا في مجلّدَين، تُرجم إلى الفارسية عدة مرات. واجه الكتاب بعض النقد من قِبَل فئة من علماء الشيعة الأصوليين تمثّلت في الوحيد البهبهاني

يحمل الكتاب عنوان «علل الشرائع» ويُعبَّر عنه بـ «العِلل». وقد أُطلِق عليه في بعض الكتب عنوان «علل الشرائِع والأحكام».

أسلوب التأليف

اتخذ الشيخ الصدوق في تبويب هذا الكتاب الطريقة المتَّبَعة بحسب الموضوعات (الترتيب الموضوعي) وعبَّر عن آرائه في توضيح روايات النبي والأئمة بعبارات: «قال مصنف هذا الكتاب» أو «قال مؤلف هذا الكتاب» و… ويستند ابن بابويه في نظراته إلى آيات القرآن الكريم والروايات والوقائع التاريخية وأقوال العلماء ويستشهد كذلك بالاستلالات العقلية. كما يقوم أحيانًا بشرح الألفاظ وبيان المصاديق ويصرِّح برفضه لمفاد بعض الأخبار أو الجمع بينها وبين سائر الأحاديث.

هيكليّة الكتاب

دُوِّن الكتاب في مجلّدين ويحتوي على 1907 حديث و 647 باب. تضمّن المجلد الأول 262 بابا والمجلد الثاني 385 بابا وسُمِّي كلُّ بابٍ منه بـ«العلّة التي من أجلها…». يبتدئ المجلّد الأول بعبارة: «العلة التي من أجلها سُمِّيت السماء سماءً والدنيا دنيا والآخرة الآخرة و…» وينتهي بـ«العلة التي من أجلها يكون عذاب القبر». ويبتدئ المجلد الثاني بـ«العلة التي من أجلها جعل الوضوء والعلة التي من أجلها صار المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين»، ثم ينتهي الكتاب بـ«نوادر العلل».

مكانة الكتاب

استرعى الكتاب انتباه العلماء منذ بدء تأليفه، حيث تناولت مسائلُه العلل والأسباب في تشريع مختلف الأحكام والأخلاق والعقائد الإسلامية وبيان أسرارها والمقاصد والحِكَم منها. واستفاد منه شخصيات عديدة كالقاضي نعمان المغربي في شرح الأخبار، والعلامة المجلسي في البحار، والشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة واستشهدوا بمطالبه. كما واجه الكتاب نقدا ما من قِبَل بعض الأصوليين كالوحيد البهبهاني حيث قال البهبهاني: «إن الصدوق قد أظهر في مقامات متعددة أن كتابه ليس كتاب فتواه والعمل، بل القصد منه ذكر كل رواية تضمنت علة». وارتئى أنّ «أخبارها الكثيرة التي لا تُحصى، غير قائل بظاهرها قطعا، بل وربما لم يقل ببعضها أصلا، ومع ذلك لم يذكر توجيها لها».